افزایش هزینه‌های جنگ و شتاب روند فاصله‌گیری از دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع مالی و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد فشار اقتصادی ناشی از جنگ و بحران در تنگه هرمز بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بوده و پیامدهای آن در حوزه انرژی، تجارت و نظام مالی جهانی در حال گسترش است.

در همین راستا، خزانه‌داری استرالیا هشدار داده است که افزایش پایدار هزینه‌های انرژی ناشی از این بحران می‌تواند حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کند و تولید ناخالص داخلی استرالیا را حدود ۰.۶ درصد کاهش دهد.

از سوی دیگر، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) اعلام کرده است اختلال در مسیرهای حمل کودهای شیمیایی از تنگه هرمز موجب افزایش حدود ۲.۴ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی شده است. این نهاد هشدار داده در صورت ادامه بحران، احتمال دارد قیمت‌ها تا ۲۰ درصد دیگر نیز افزایش یابد.

تحولات اخیر همچنین نشانه‌هایی از تغییر در نظم انرژی و مالی جهانی را آشکار کرده است. بر اساس گزارش‌ها، ایران عبور برخی کشتی‌ها از تنگه هرمز را مشروط به پرداخت عوارض به یوان چین کرده و دست‌کم دو کشتی این هزینه را با واحد پول چین پرداخت کرده‌اند. به این ترتیب، بخشی از نفت عبوری از این گذرگاه راهبردی که حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت را شامل می‌شود، در دو سازوکار ارزی متفاوت مبادله می‌شود؛ دلاری برای بازارهای غربی و یوانی برای چین.

در همین حال، چین نیز در حال تقویت زیرساخت‌های مالی جایگزین است. سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی این کشور موسوم به CIPS در سال ۲۰۲۵ گردش مالی حدود ۲۵ تریلیون دلار (معادل ۱۸۰ هزار میلیارد یوان) ثبت کرده و اکنون به عنوان گزینه‌ای منطقه‌ای برای جایگزینی سامانه سوئیفت مطرح شده است.

همزمان برخی کشورها نیز به دنبال کاهش وابستگی به دلار در تجارت بین‌المللی هستند. هند پیشنهاد داده است اعضای گروه بریکس در نشست آینده، ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) خود را به یکدیگر متصل کنند تا امکان انجام تجارت بدون استفاده از دلار فراهم شود؛ طرحی که با حمایت چین و روسیه روبه‌رو شده است.

در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز روند مشابهی در حال شکل‌گیری است و کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات در برخی پروژه‌های بزرگ اقتصادی به تدریج استفاده از ارزهای محلی را جایگزین دلار می‌کنند.

در همین حال، داده‌های مالی نشان می‌دهد سهم دلار در ذخایر ارزی جهان برای نخستین بار به ۵۶.۹ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم یوان چین به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۶.۸ درصد رسیده است.